النواب يواصل مناقشة تعديل التأمينات لضمان استدامة المعاشات

 في تحرك تشريعي يعكس أهمية ملف الحماية الاجتماعية، تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، وسط توجه لتعزيز استدامة النظام وتحقيق توازن بين الحقوق والالتزامات المالية.

تستكمل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بمشاركة لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، في إطار مراجعة شاملة لبنود التعديل.

وتأتي هذه المناقشات بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون، في خطوة تمهد لاستكمال المسار التشريعي داخل مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره بصيغته النهائية.

وخلال المناقشات السابقة، تم التأكيد على أن التعديلات تستند إلى رؤية دستورية تضمن كفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وتوفير معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس البعد الاجتماعي للنظام التأميني.

كما تركز التعديلات على الحفاظ على التوازن المالي للنظام، باعتباره قائمًا على أسس اكتوارية دقيقة، تضمن استمراريته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، دون الإخلال بمبادئ العدالة.

وتكتسب هذه التعديلات أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، حيث تمثل خطوة محورية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وضمان استقرار أوضاع أصحاب المعاشات على المدى الطويل، بما يدعم الثقة في منظومة التأمينات ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.